طحان نظیف: موافق برگزاری «انتخابات تناسبی» در تهران هستیم
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۵۷۱۶
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا،هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز(شنبه) در دومین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۲ گفت: از زمان برگزاری نشست خبری قبلی (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲) تاکنون ۷ مصوبه مجلس شورای اسلامی، یک اصلاح اساسنامه ارسالی از سوی دولت و ۱۰ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات شورای نگهبان بررسی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کرواسی در مورد کمک به همکاری متقابل در امور گمرکی مورد بررسی قرار گرفت. تنها ایرادی که نسبت به این مصوبه وجود داشت ایراد اصل ۱۵ قانون اساسی و استفاده از واژگان غیر فارسی بود که با اصلاحات مجلس، ایراد شورا مرتفع و این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» گفت: اصلاح قانون انتخابات مطالبهای بود که سالها مطرح بود.
طحان نظیف اضافه کرد: این مصوبه در راستای سیاستهای کلی انتخابات و حقوق مردم و داوطلبان تلاشهایی داشته است.
وی گفت: اگرچه بارها به اصلاح قانون انتخابات تاکید کرده بودیم، اما این مصوبه را مانند هر مصوبه دیگری در شورای نگهبان بررسی کردیم که ایرادات و ابهامات متعددی به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم که در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان عمده اشکالات برطرف شد و صرفاً چند مورد باقی مانده است که به زودی به مجلس منعکس خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره برگزاری انتخابات تناسبی مجلس در تهران،افزود: ما در مرحله قبل بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، نسبت به اصل برگزاری انتخابات تناسبی ایرادی نداشتیم، اما ابهاماتی داشتیم که در رفت و آمد آن ابهام نیز برطرف شد.
طحان نظیف اعلام کرد: ما اکنون هیچگونه ایراد و ابهامی درباره برگزاری انتخابات تناسبی نداریم و با آن موافق هستیم.
وی اظهار کرد: البته هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی انتخابات در مرحله قبل ایراداتی نسبت به این موضوع داشت، اما در این مرحله تاکنون نظری از مجمع دریافت نکردهایم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند آییننامه خودش را برای عمل به شفافیت تغییر دهد،گفت: بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خود اعضا تعیین میشود و باید به تایید مقام معظم رهبری برسد. بر این اساس خود مجمع میتواند برای خودش درباره شفافیت قانون وضع کند.
تکمیل می شود...
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: هادی طحان نظیف شورای نگهبان برنامه هفتم توسعه انتخابات 1402 سخنگوی شورای نگهبان انتخابات تناسبی قانون انتخابات طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۵۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/